ایران در ۱۴۰۰ از چاله کرونا به چاه بحران تراز پرداخت‌ها می‌افتد؟
دولت ایران پس از ماه‌ها گفتگو و بحث و مذاکره با مجلس شورای اسلامی در حالی با ارائه بسته حمایت مالی از کسب و کارها و همچنین خانوارهای کم‌بضاعت موافقت کرده است که اقتصاد کشور با مشکلات اساسی و حیاتی مواجه است. با توجه به وضع فعلی اقتصاد ایران ارائه هرگونه بسته حمایتی، چه برسد به بسته حمایتی‌ای که مبنای آن، صرف‌نظر کردن از دریافت مالیات از کسب و کارها است، هرچند که ممکن است تا چند ماه دردهای معیشتی قشر کم‌درآمد را تسکین موقتی بخشد اما در درازمدت به احتمال قریب به یقین مشکلات مضاعف را به بار خواهد آورد زیرا معلوم نیست بودجه مورد نیاز بسته حمایتی جدید از چه محلی تامین می‌شود.
صادرات پایین نفت و در عین حال ریزش قیمت نفت در پی بحران کرونا، کاهش شدید درآمدهای نفتی را به دنبال داشته است. درست است که بیژن زنگنه وزیر نفت با تردستی شگفت‌انگیز موفق به افزایش میزان صادرات نفت در دو ماه اخیر شده است اما بین میزان تولید و میزان صادرات همچنان فاصله بسیاری وجود دارد؛ و از آنجایی که صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بیشترین سهم صادرات ایران را تشکیل می‌دهد محل تامین اعتبار مورد نیاز گسترش تمهیدات حمایت معیشتی که مبلغ آن بیشتر از یک میلیارد دلار برآورد شده است، مشخص نیست. اوایل سال میلادی جاری مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار به حمایت از کسب و کارها و قشر کم‌درآمد اختصاص داده شد که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته است، بودجه طرح جدید از محل همان منابع اختصاص می‌یابد ولی در این میان لازم به ذکر است منابع مذکور صرفاً به مدت چهار ماه اعتبار مورد نیاز را پوشش می‌دهد؛ پس از آن ذخایر ارزی کشور ته می‌کشد و تا به حال هیچ برنامه‌ای برای تامین مالی تمدید طرح حمایت مالی از کسب و کارها و خانوارهای کم‌بضاعت ارائه نشده است.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول تا آخر سال ۲۰۲۰ میلادی ذخایر ارزی ایران به ۸.۸ میلیارد دلار تقلیل پیدا می‌کند. این در حالی است که در ماه آوریل ۲۰۲۰ انتظار می‌رفت این رقم تا آخر سال میلادی جاری، در حدود ۸۵ میلیارد دلار باشد. کاهش ۹۰ درصدی ذخایر ارزی، ایران را در معرض خطر بحران تراز پرداخت‌های بین‌المللی قرار داده است.
احتمال وقوع بحران تراز پرداخت‌ها زمانی مطرح شده است که ایران سه سال است که با رکود اقتصادی، تورم سرکش و ریزش ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می‌کند. برای رهایی از مشکلات موجود ضروری است که تعامل با جامعه بین‌المللی و پرهیز از اقدامات تنش‌زا در عرصه سیاسی و همچنین خودداری از اجرای طرح‌های تورم‌زای جدیدی در تمام دستگاه‌های ذی‌ربط از دولت گرفته تا بانک مرکزی و مجلس مبنای چاره‌اندیشی قرار گیرد.
