طلسم ناشکستنی معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی از دیرباز ابزاری سیاسی بوده با کاربردهای گوناگون از خرید سکوت رقیب گرفته تا کسب رضایت و تشویق سرمایه‌گذاران. معافیت از دادن کل یا قسمتی از مالیات پدیده نوظهوری نیست و بلاشک از ابزارهای قدرتمند سیاسی به حساب می‌آید اما قدرتمندی آن در واقع به موقت بودنش مشروط است وگرنه اشخاص یا سازمان‌های ذی‌نفع دیگر از یاد می‌برند که دادن مالیات، وظیفه مدنی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه است و فراتر از این، معافیت را دیگر نه به عنوان یک امتیاز تشویقی بلکه حق خود می‌دانند. این پدیده ناخوشایند در جوامع و کشورهای بسیاری قابل مشاهده است که تعدادی از آنها را در فهرست زیر می‌بینید:

۱.عربستان سعودیسالیان سال از شهروندان خود مالیات نمی‌گرفت. متاسفانه وقتی فروش نفت روند نزولی به خود گرفت حکومت این کشور با کسری بودجه مهمی مواجه گردید و لذا مجبور به چاره اندیشی شد و در نتیجه به ناچار اکنون از شهروندان عربستان سعودی مالیات گرفته می‌شود که این امر نارضایتی مردم و بعضاً ناآرامی‌هایی را هم در پی داشته است.
۲. نظام مالیاتیانگلستانهمواره اجازه داده است که اشخاص حقیقی و حقوقی که در این کشور فعالیت اقتصادی دارند، سودهای حاصل از آن را در کشور دیگری به ثبت برسانند که طبیعتاً بسیاری از افراد و شرکت‌های پولدار برای این منظور کشورهایی را انتخاب می‌کنند با نرخ مالیات ناچیز. بدین شیوه است که اکثر هزینه‌های شهرسازی و توسعه زیرساخت‌ها به عهده مردم این کشور است، در حالی که شرکت‌های معافیت‌دار سود عظیمی به جیب می‌زنند.
۳. درایالات متحدهآمریکانرخ مالیات متفاوت ایالات موضوعی بحث‌برانگیز است زیراکه برخی ایالات برای جذب سرمایه‌گذاری، نرخ مالیات پایینی را تعیین می‌کنند که با وجودی که این کار به نفع آن ایالت تمام می‌شود، بسیاری اوقات ضررهای مهمی را متحمل ایالات همجوار می‌کند.

این کشورها با معافیت دادن به برخی سازمان‌ها، قصد دارند میزان سرمایه‌گذاری در کشور خود را بالا برده و بدینوسیله امید است برای مردم اشتغال ایجاد شود. در مورد ایران اما چنین نیست. نظام مالیاتی ایران نه تنها نسبت به اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های کشور انگار بی‌تفاوت است بلکه بعضی تدابیر و تمهیدات آن به ضرر مردم و کشور تمام می‌شود و عجیب اینجاست که هرچقدر هم که منابع مالی دولت تقلیل پیدا کند، دولت انگار از تغییرات اساسی که می‌تواند تراز مالی کشور را به نفع مردم و دولت دگرگون سازد، عاجز می‌ماند. در ایران سازمان‌ها و بنیاد‌هایی معافیت از مالیات دارند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست دارند و از این رو بدیهی است که اگر آن طور که باید مالیات می‌دادند، وضع اقتصادی کشور به مراتب از چیزی که هست، بهتر بود. از بزرگترینِ این نهادها می‌توان از بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم‌الانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی نام برد.

لازم به ذکر است ستاد اجرایی فرمان امام همواره ادعا کرده است در نظام مالیاتی کشور هیچگونه معافیتی برای آن قید نشده است اما از آنجایی که همچنان حاضر به شفافسازی حساب‌های خود نیست، صحت این ادعا قابل تایید نیست.

حکومت ایران از قبل از انقلاب تا به چند سال پیش توانسته است به طور کامل بر درآمدهای نفتی تکیه کند و احتیاجی به گرفتن مالیات از آحاد مردم چه از نوع بر ارزش افزوده و چه از نوع مالیات بر درآمد نبود و از طرف دیگر، نیازی به کاهش سوبسیدها هم چندان محسوس نبود. با تشدید تحریم‌های آمریکا در زمان احمدی‌نژاد فشار اقتصادی بر منابع دولت جهش کرد و ناگهان به حدی رسید که دولت مجبور شد سوبسید بنزین را کاهش دهد که افزایش قیمت بنزین، سبب نارضایتی شدید مردم شد و ناآرامی‌های زیادی را در سراسر کشور هم بر‌انگیخت. در عین حال در زمان احمدی‌نژاد هم بود که طرح یارانه به اجرا درآمد، برنامه‌ای که با وجود اینکه چندان تغییری در سفره‌های مردم ایجاد نکرده ولی خزانه دولت را بیش از پیش تحت فشار گذاشته است، هیچ دولتی دیگر قادر نیست که از این گره کور رها شود زیرا لغو واریز ماهیانه یارانه‌ها به حساب‌های مردم، قطعاً اعتراضات و اغتشاشات گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

اواخر دولت احمدی‌نژاد بود که اختلاس بزرگ بانکی خبرساز شد و بار دیگر تنور گمانه‌زنی‌ها درباره ناتوانی و عدم صلاحیت احمدی‌نژاد برای اداره اقتصاد را داغ کرد. البته اختلاس بزرگ بانکی فی‌نفسه ربطی به معافیت مالیاتی نداشت ولی با این حال بی‌بند و باری نظام کنترل امور مالی کشور را به خوبی نشان داد. این نکته نیز قابل تامل است که معافیت از دادن مالیات لزوماً به این معنی نیست که این معافیت به صورت کتبی جایی درج شده باشد. فقط کافی است که شرکتی یا سازمانی کلیه درآمدهای خود را اعلام نکند و با مقامات ممیزی طوری کنار بیاید که آب از آب تکان نخورد.

بسیاری از اقتصاد‌دانان ایرانی و خارجی بر این عقیده‌اند که بنیادهای بزرگ و همچنین آستان قدس رضوی در کنار فعالیت‌های مشروع خود، به عنوان پوشش برای پولشویی توسط برخی عناصر نظامی و به خصوص سپاه پاسداران، به کار می‌روند. ریاست سردار سپاه محمدرضا عطارزاده بر سازمان اقتصادی رضوی به این گمان رنگ حقیقت را می‌زند. همانطور که در فوق گفته شد عدم شفافیت حساب‌های چنین نهادها باعث می‌شود که درستی این عقیده را با قاطعیت نتوان تایید یا رد کرد. با این حال نگاهی به شرکت‌هایی که به نهادهای مظنون به پولشویی و فرار از مالیات تعلق دارند، این شک را تقویت می‌کند که اگر آن طور که باید از این نهادها مالیات گرفته می‌شد، کسری بودجه‌ای در کار نبود چرا که این شرکت‌ها عمدتاً در حوزه‌های پرسود اقتصاد فعال هستند و نظر به یافت فرسوده شهرها و روستاهای کشور مثل روز روشن است که سودها اگر در جایی به کار گرفته می‌شوند آن جا از روزمره مردم ایران به دور است. فهرستی از بعضی از شرکت‌های متعلق به نهادهای مرتبط با سپاه یا جناح اصولگرای سیاست کشور، در ذیل می‌آید.

بنیاد مستضعفان
: بانک سینا (مدیر عامل: سید ضیاءالدین ایمانی)
: بنیاد علوی
: شرکت زمزم (مدیر عامل: دکتر محمدعلی رستمیان)
: کارخانه قند شازند (مدیر عامل: عباس صبوحی)
: شرکت نفت تهران
: بیمارستان قدس
: شرکت آزادراه تهران شمال (مدیر عامل: سعید شاهسواری)

ستاد اجرایی فرمان امام(زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری)
: گروه توسعه اقتصادی تدبیر
:: شرکت نفت پارس (مدیر عامل: محمدرضا خلیلی)
::: شرکت توسعه صنعت نفت و پاز پرشیا (مدیر عامل: سید جعفر حجازی – از فرماندهان سپاه بود)
: شرکت کسترش الکترونیک مبین ایران (مدیر عامل: سید صابر امامی)
: شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر (مدیر عامل: محمدرضا تقوی‌منش)
: شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر (مدیر عامل: ناصر پورمیرزا)
: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (مدیر عامل: علیرضا صمیمی‌فر)
: شرکت گروه دارویی برکت (مدیر عامل: حمیدرضا جمشیدی)
: گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (مدیر عامل: امیر بهداد سلامی)
: گروه توسعه ساختمان تدبیر (مدیر عامل: علی بقایی)

قرارگاه خاتم الانبیا(زیرمجموعه سپاه پاسداران)
: بنیاد تعاون (مدیر عامل: رحیم مطهرنژاد)
: بانک انصار (مدیر عامل: مهدی رضایی)

آستان قدس رضوی
: سازمان اقتصادی رضوی (رییس: سردار محمدرضا عطارزاده)
: تعداد کارکنان این سازمان اقتصادی به ۲۱۰ هزار نفر می‌رسد. میزان دارایی‌های سازمان اقتصادی رضوی به علت حسابرسی ناشفاف آن، معلوم نیست اما با توجه به اینکه حضور تعدادی از بزرگترین شرکت‌ها و موسسه‌های مالی کشور در مجموعه دارایی‌های آن، این سازمان مسلماً از قدرت اقتصادی زیادی برخوردار است

آنچه مسلم است، معافیت رسمی و غیر رسمی از مالیات به ضرر مردم که سهل است، به طور کامل عدالت را از میان برده است. نظر به مقیاس عظیم دارایی‌های این نهادها می‌توان دریافت که میزان مالیاتی که دولت از آن محروم می‌شود بسیار بالاست و بدین سان نه تنها دولت‌های پیاپی از عمل به وعده‌های انتخاباتی خود عاجز مانده‌اند بلکه توانایی دولت ایران برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و بلایای انسانی و طبیعی را به شدت کاهش پیدا کرده است. دولتی که منابع ندارد، دولتی نیست که بتواند کاری را از پیش ببرد. البته دولت ضعیف و ناتوان، آرزوی عناصری در نظام جمهوری اسلامی را به خوبی به ارمغان می‌آورد. حال باید پرسید که اگر نظر اقتصاددانان و دیگر متخصصان ردگیری انتقالات پول درست باشد و ادعای اینکه سپاه پاسداران از بی‌بند و باری موجود بیشترین نفع را می‌برد، آیا کاسه‌ای زیر نیم کاسه نیست؟ توانا بود هر که پولدار بود! سپاه پاسداران با منابع عظیمی که از جاهای نامعلومی جمع کرده در زمان دولت روحانی از ترس اینکه دولت دست سپاه را از پول و قدرت کوتاه کند، همواره تما تلاش خود را به کار برده تا چوب لای چرخ دولت بیندازد و با استفاده از منابع فراوانی که چپاول کرده، سعی کرده است که در رسیدگی به مشکلات مردم از دولت پیشی بگیرد که در نتیجه دولت در افکار عمومی صدمه ببیند و ضعیف جلوه کند. اگر چنین است مطمئناً سپاه با همدستی رهبر انقلاب این برنامه بی‌ثبات‌کننده را پیش برده است که باید عدم موافقت رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا را مصداق این امر دانست. باید به نکته هم توجه داشت که فعالیت‌های گسترده سپاه پاسداران در داخل و خارج از کشور با بودجه‌ای که هر سال دولت برای آن تعیین می‌کند، همخوانی ندارد. اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که اگر خرج سپاه از بودجه اختصاصی‌اش بیشتر است، که هست، بقیه پول‌ها را از کجا می‌گیرد و چرا به جای یکه‌تازی و فخرفروشی و بزرگنمایی همیشگی، با دولت برای رسیدگی به مشکلات مردم و نیازهای امنیتی کشور همدست و همکار نمی‌شود؟ این سوال نیز همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند که بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی درآمدهای خود را کجا آب می‌کنند و ماهیت رابطه آنها با سپاه پاسداران چگونه است؟

دولت با زمان کوتاهی که از وقت خود باقی می‌ماند نباید این فرصت را از دست بدهد تا تار درهم تنیده پارتی‌بازی و فساد سپاه و بنیادها و آستان قدس رضوی را در هم بشکند؛ به همین دلیل دولت نباید این فرصت را از دست دهد تا در نظام مالیاتی کشور تغییرات اساسی را انجام دهد چرا که تا شفافیت در امور مالی و مالیاتی کشور حاصل نشده امری محال است که دولتی دست ننشاندۀ سپاه بتواند کاری را از جلو ببرد؛ یعنی اگر نظام مالیاتی این چنین ناشفاف و فسادپذیر به حیات خود ادامه دهد، امیدی نیست که روزی در سیاست و جامعه ایران عدالت حاکم شود. عدم شفافیتی که در حاضر بر نظام مالیاتی کشور حاکم است صرفاً به نفع کسانی است که می‌خواهند دولت ایران ضعیف و سپاه پاسداران قوی باشد. اگر مجلس علیه شفافسازی مالیات هم موضع بگیرد آن موقع برای مردم معلوم می‌شود که باعث و بانی دردسرهای مالی کشور چه کسانی است؛ مردم در آن صورت ناگزیر به این نتیجه می‌رسند که منشاء مشکلات مشعیتی‌شان نه دولت بلکه مشتی منفعت‌طلبان طمع‌کار هستند که ادعای دلسوزی با مردمشان از بیخ پوچ است.