ستاد اجرایی فرمان امام برای غنایم اقتصاد پساکرونایی دندان تیز کرده است
در روزهای پس از انفجار مهیب بیروت که ۴ مرداد امسال رخ داد، گرد و غبار هنوز در هوا معلق بود که کفتارهای اقتصادی با زنگ زدن‌های بی‌وقفه حاصبان ملک‌های اطراف محل انفجار را تحت فشار گذاشتند تا ملک‌هایشان را به پایینترین قیمت بفروشند. در بعضی موارد هم عده‌ای که خود را «مهندس سازه» جا زده بودند خود را به محلات آسیب دیده رسانده و صاحبان خانه‌ها و ساختمان‌های دوروبر را با هزینه‌های نجومی هرچند واهی بازسازی می‌ترساندند تا آنها را به فروش به قیمت ناچیز راضی کنند. چیزی که باری اهالی محل مخمصه و مصیبت بود از دید لاشخورها به مثابه خوان یغما بود.
البته کشور لبنان با ایران تفاوت‌های مهمی دارد، از جمله اینکه بر خلاف ایران، سردمداران حکومت لبنان کمتر در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند. علاوه بر این به طور کلی در کار بنادر کشورمان قوانین و مقررات و استانداردهای مروبطه رعایت می‌شود و لذا احتمال وقوع حادثه‌ای از نوعی که در بیروت صورت گرفت کم است. از طرف دیگر اما وضع اقتصادی لبنان با اقتصاد متزلزل ایران شباهت‌هایی غیر قابل انکاری دارد که شاخص‌ترین آنها این است که در ایران همانند لبنان تعداد معدودی سودجو چه از روی ناچاری و چه از روی طمع، به کارهایی غیر قانونی و غیر اسلامی دست می‌زنند که عمدتاً بر اقشار کم‌درآمد جامعه تاثیر می‌گذارد. ریشه‌یابی علل ایجاد چنین رفتارهایی، کار چندان دشواری نیست. در مورد لبنان البته انفجار در بندر بیروت اتفاقی بود که رفتارهای اجتماعی مردم را دچار تغییر و تحول کرد، اتفاقی ناگهانی و خسارت‌باری که همه چیز را دگرگون ساخت. در مورد ایران اما تغییرات رفتاری به صورت تدریجی بوده، هرچند بحران کرونا به این روند شتاب بخشیده است و افزایش چشمگیر بیکاری و در عین حال نارسایی‌های حکومت در رسیدگی به نیازهای مردم، میلیون‌ها ایرانی را با مشکلات معیشتی شدیدی مواجه کرده است، به طوری که این روزها بسیاری افراد از امنیت غذایی برخوردار نبوده و دیگر دستشان به دهانشان نمی‌رسد. از قرار معلوم توزیع منابع یکسان و عادلانه نیست زیرا که برخی افراد و نهادها در حالی بر ثروت خود می‌افزایند که بسایری از هموطنانشان از خط فقر عبور کرده‌اند. از شمار نهادهایی که برای چپاول و غارت فرصت را غنیمت شمرده‌اند، نام ستاد اجرایی فرمان امام به چشم می‌خورد. در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هـ.ش.) خبرگزاری رویترز ستاد اجرایی فرمان امام را مورد کاوش و بررسی قرار داد. یافته‌های این تحقیق از غارت اموال اشخاص حقیقی و حقوقی توسط این ستاد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی حکایت داشت. این چپاول عظیم به وسیله تعبیر سلیقه‌ای قانون به نفع افراد و نهادهای مرتبط با بیت رهبری و بالاخص ستاد اجرایی فرمان صورت گرفت. در عصر کرونا هم شرکت‌ها و نهادهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بار دیگر وارد عمل شده‌اند تا شرکت‌ها و صنایع ورشکسته را تصاحب کنند. آقایان! به این می‌گویند سودجویی‌ها! جامعه آخوندی از طلاب گرفته تا آیات خامنه‌ای و مکارم و امثالهم در روز قیامت جواب ثروت‌اندوزی و بی‌تفاوتی خود به رنج‌های مردم را باید پس بدهند ولی جالب است که اشخاص و نهادهای به اصطلاح پاک و مذهبی اینجوری به اموال مردم دست درازی کرده و می‌کنند.
برآوردهایی که از ارزش ستاد اجرایی فرمان امام منتشر شده‌اند قالباً در بازه ۹۵ تا ۲۰۰ میلیارد دلار بوده‌اند و علت تیرگی و عدم شفافیت حساب‌های مربوط به این شبکه پولساز گسترده فعلاً بعید است که کسی به رقم واقعی دست پیدا کند اما آنچه معلوم است، منابع مالی و ملکی ستاد و نهادهای زیر مجموعه آن به قدری زیاد است که اگر به درستی اداره می‌شد و اگر عزم و اراده‌ای برای کمک به ملت ایران که زیر آوار اقتصادِ کرونا زده و ناکارآمدی نهادهای دولتی زجر می‌کشند، در رده‌های بالای این سازمان وجود داشت، چه بسا باری از دوش مردم و دولت برداشته می‌شد. ولی افسوس که چنین نیست. افسوس که ستاد اجرایی فرمان امام بی اعتنا به وظایف مدنی و دینی خود، از خرابی اوضاع اقتصادی و درماندگی اشخاص و شرکت‌هایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا مجبور به فروش املاک خود شده‌اند، سوءاستفاده می‌کند تا املاک و اموال آنها را به نصف قیمتِ قبل از کرونا خریده و تسلط خود بر بخش عظیمی از اقتصاد و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش گسترش و تحکیم کند. در ناامیدی یک عده‌ای، برای عده‌ای دیگر بسی امید است.
و اما چیست علاج این درد؟ شرکت‌ها، بنیادها و نهادهای حکومتی و شبه‌حکومتی ز بس در هم تنیده‌اند که شفافسازی و روشنگری و فسادزدایی دیگر فقط به دست شخص رهبری میسر است که با توجه به اینکه غارت‌های پیاپی ستاد اجرایی فرمان امام تماماً به نفع رهبری و سپاه بوده، احتمال این کار بسیار ناچیز است. گذشته از این اگر هم شخص آیت‌الله خامنه‌ای تمایلی به این کار داشت، وابستگی او به سپاه پاسداران به حدی است که همه چیز حیات سیاسی رهبری دست فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است و سپاه پاسداران قطعاً اجازه نخواهد داد که اقدامی صورت بگیرد که به کاهش قدرت سپاه بینجامد. بار دیگر به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور فقط به عزم و اراده سپاه حل می‌شود؛ اما روشن نیست که شرط و قیمت همکاری سپاه پاسداران برای بهبود شرایط مردم چیست.
