مناطق آزاد تجاری از علائم بیماری است، درمان آن نه!
منطقه آزاد چیست؟ تعاریف مختلفی از منطقه آزاد تجاری وجود دارد. به طور مختصر این تعریف فرج‌الله رهنورد به خوبی چیستی منطقه آزاد تجاری را بیان می‌کند:
منطقه آزاد تجاری محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است.
توضیحات آمنه شاددل نیز در این باره مفید است:
این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کنند.
تعدادی از مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران به شرح زیر است:
- معافیت مالیاتی برای مدت ۲۰ سال از تاریخ آغاز عملیات ذکر شده در مجوز برای تمام فعالیت‌های اقتصادی
- آزادی جریان و خروج سرمایه و گسترش سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری صنعتی
- ورود اتباع خارجی بدون نیاز به ویزا و روش‌های ساده برای صدور اجازه اقامت
- انتقال کالاهای نیم‌ساخته به سرزمین اصلی بدون پرداخت عوارض گمرکی
- استفاده از مواد خام، نفت و گاز به عنوان مواد اولیه و سوخت برای تمام فعالیت‌های صنعتی
- امکان ۱۰۰ درصد مالکیت خارجی
- تضمین‌ها و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری خارجی
سالیان سال است که دولت‌های سراسر جهان در صدد بر آمده‌اند تا با تعیین مناطق معینی از اراضی خود به عنوان مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی، تولید و صادرات خود را رونق حداکثری بخشند. امروزه تعداد این مناطق در سراسر جهان از تعداد ۳۰۰۰ واحد متجاوز شده و در مجموع میلیاردها دلار در سال از آنها حاصل می‌شود.
از طرف دیگر اما بی‌بندوباری و خلاء قانونی نسبی که در این مناطق حاکم است مناطق آزاد تجاری و صنعیت هر چقدر هم دستاوردهای خوب و مهم تجاری و اجتماعی را به بار بیاورند، در عین حال راه را برای ارتکاب جرایم مختلف از جمله پولشویی و فعالیت‌های غیر قانونی دیگری هموار می‌کنند و به نوعی به چنین کارهای مخرب و جامعه‌ناپسند و هزینه‌بر، چراغ سبز می‌دهند.مثال بارز این پدیده را می‌توان در استفاده رایج از پول نقد در معاملات تجاری این مناطق جست که ماهیت پول نقد به عنوان وسیله‌ای غیر قابل ردیابی و ممیزی برای پرداخت، امکان دور زدن نظام‌های مالی و مالیاتی کشور را فراهم می‌کند. تنها راه به حداقل رساندن ریسک تخلف و فرار مالیاتی، ایجاد نظامی قوی برای حصول اطمینان از شفافیت و نظارت دقیق بر معاملات است که با توجه به کارنامه ضعیف و لکه‌دار مقامات جمهوری اسلامی در ای زمینه به نظر می‌رسد که ایجاد چنین مناطقی در ایران تقریباً به معنای گشودن در آغل به روی گرگ است.
تعداد قابل توجه باندها و شبکه‌های مجرمانه‌ای که در مناطق آزاد تجاری دنیا مشغول کارند، نیاز مبرم به نظارت و برخورد با معضل تجارت غیرقانونی و خاکستری را به خوبی نمایان می‌سازد. ایران از این امر مستثنی نیست و حتی می‌توانیم بگوییم که ایران به خاطر عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و وجود فساد مالی بسیار گسترده در کشور، در معرض آسیب جدی قرار دارد. از اثرات مضر تجارت غیر قانونی و خاکستری برای ایران می‌توان ورود کالاهای تقلبی به بازار کشور، ورود مشروب، قمار، قاچاق دخانیات، قاچاق حیات وحش، قاچاق اسلحه و جنگ‌افزار از بزرگترین ریسک‌های متوجه ایران برشمرد. این نوع تجارت غیر قانونی با کاهش درآمدهای دولت، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و لذا از میان بردن انگیزه نوآوری و رقابت، عملاً اقتصاد کشور را تضعیف کرده و بهداشت عمومی را نیز به خطر می‌اندازد. گفتنی است که چین، بزرگترین صادرکننده کالاهای تقلبی جهان است؛ چند وقت پیش سند همکاری ۲۵ ایران و چین امضا و به اجرا گذاشته شد و انتقادات تند و بعضاً شدیداللحن اقتصاددانان و کارشناسان تجارت و بازرگانی را برانگیخت که در این ارتباط این نکته فراموش نشود که اساس اکثر این انتقادات، نقش بی‌ثبات‌کننده چین در اقتصادهای در حال توسعه بوده است چراکه چین بیشتر از اینکه به دنبال شرکای تجاری دوجانبه باشد، به دنبال بازارهای مقصدی است برای صادرات کالاهای خود.
چند روز پیش در تیتر برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری آمد که تعدادی سیاستمدار کشورمان از عملکرد کند و آهسته مجمع تشخیص مصلحت نظام شاکی شده و خواستار تسریع در کار بررسی درخواست ایجاد مناطق آزاد صنعتی بیشتری در کشور شده‌اند. اما باید پرسید که هدفشان از ایجاد این مناطق چیست؟ وجه مشترک مجلسی‌های مورد اشاره این است که آنها به مردم حوزه‌های انتخابیه خود وعدۀ ایجاد مناطق آزاد تجاری را به منظور کارآفرینی و آبادسازی داده بودند که هر چند این وعده‌ها قابل درک و دفاع است باز با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد مالی و تجارت از یک سو و فساد مالی و سیاست از سوی دیگر، دلیل اصرار این مجلسی‌های محترم مقداری زیر سوال می‌رود. نکته اینجاست که آنها آنقدر بر منافع محلی و همچنین آینده کوتاه مدت خودشان متمرکزند که دیگر قادر به درک درستی از منافع ملی نیستند. برای دقیقاً همین نوع مسائل است که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد و اگر در این مورد روند بررسی و سنجش منافع محلی و ملی مقداری به طول انجامیده حتماً بی‌دلیل نیست. ایکاش همه مسائل راهبردی این مملکت این‌چنین مورد بررسی دقیق قرار می‌گرفت!
ته قضیه این است که بیماری اقتصادی ایران با ایجاد مناطق آزاد و تضعیف درآمدهای مالیاتی دولت درمان نمی‌شود؛ ایران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری و صنعتی فراوانی دارد و تا به حال به توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک چندانی نکرده‌اند. در حقیقت نوشداروی درد اقتصاد ایران رفع تحریم‌ها است و اگر قرار است در عصر پساتحریمی اقتصادی کشور رونق پیدا کند، اول باید در سطح عرصه اقتصادی و سیاسی کشور به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مقامات و دستگاه‌های ذی‌ربط، تغییرات اساسی صورت بگیرد.
