کسری بودجه و رشد نقدینگی: طوفان تازه‌ای از تورم در راه ایران است؟
بانک مرکزی ۴ دی ماه سال جاری در گزارشی اعلام کرد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی نسبت به سال قبل، ۵۹.۲ درصد افزایش یافته است (https://www.cbi.ir/showitem/22590.aspx). در ادامه همین گزارش بانک مرکزی هشدار داد که «باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود». افسوس که کار از کار گذشته و دیگر برای «در نظر گرفتن» پیامدهای تورمی تصمیمات سیاسی خیلی دیر است. تورم در ایران سر به فلک کشیده و در حال حاضر در حدود ۴۰ درصد قرار دارد. حتی کار به جایی کشیده که رهبر انقلاب متوجه این معضل بغرنج شده و تلویحاً از عملکرد سیاستگذاران در ارتباط با این موضوع و به ویژه از سیاستگذاری‌های تورم‌زای دولت‌های پیشین و کنونی انتقاد کرده‌اند. این در حالی است که آقای رئیسی از واقعیات گریزان بوده و به جهانی خیالی پناه برده که در آن وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی و ایجاد ۲ میلیون شغل در چهار سال نه تنها شدنی بلکه حتمی است! ناگفته پیدا است که این وعده با واقعیت نمی‌خواند. حتی در صورت تحقق تمامی اهداف قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هم وعده‌های آقای رئیسی رنگ و بوی واقعیت را به خود نمی‌بیند. در شرایط کنونی هم تحقق حتی برخی از اهداف مندرج در آن سند جنجالی بعید به نظر می‌رسد: تا تحریم‌های آمریکا پا بر جا است، نباید امیدی به شکوفایی تجارت ایران و چین داشت زیرا در حال حاضر چین خود را حاضر به دور زدن بیشتر اکثریت تحریم‌های آمریکا نشان نداده که در نتیجه ایران از این توافق ۲۵ ساله نفعی نبرده و تنها چین است که با خرید نفت با تخفیف از اجرای قرارداد نفع می‌برد.
احیای اقتصاد ایران – چه با برجام و چه بی برجام – باید از داخل آغاز شود. «اقتصاد مقاومتی» که تا کنون در حد یک شعار باقی مانده است، می‌تواند و باید به موتور رشد واقعی تبدیل شده و از فشار بر معیشت مردم بکاهد. آقای رئیسی باید مقابله با اثرات اقتصادی همه‌گیری کرونا را نقطه آغاز قرار دهد. در این بین و با توجه به تغییرات اجتماعی که همه‌گیری کرونا در جامعه ایران ایجاد کرده است، طرح صیانت که محدودیت‌های زیادی در حوزه تجارت اینترنتی بر مردم و کسب و کارهای کشور تحمیل خواهد کرد، به نظر می‌رسد بیشتر خودزنی و زیان‌آور باشد تا فراهم‌ساز فرصت‌های طلایی برای ایران و ایرانیان. کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تحقیق و توسعه و عدم توجه به مساله مهارت‌آموزی به افراد بیکار یا افرادی که به هر دلیلی از لحاظ اقتصادی غیر فعال محسوب می‌شوند نیز در کوتاه مدت به افزایش بیکاری منجر شده و در بلند مدت اقتصاد ایران را از نیروهای کار حرفه‌ای، با تجربه و متخصص محروم می‌سازد. در سال‌های اخیر شاهد پدیده عجیبی بودیم که در بودجه‌های متوالی بودجه‌های عمرانی و اجتماعی کوچک و کوچکتر شده و در همین حال بودجه‌هایی که به سپاه پاسداران و نهادها و سازمان‌های وابسته به آن اختصاص یافته‌اند، بزرگ و بزرگتر و به صورت همزمان فرماندهان سپاه بخش‌های بیشتری از بخش خصوصی و خصولتی را به تصارف این نهاد در آورده‌اند و بجای ایجاد اشتغال و فرصت‌های جدید برای عموم، فرصت‌ها را به انحصار خودی‌ها قرار داده و در را به روی غیر خودی بسته‌اند.اخراج اساتید نخبه از دانشگاه‌های مختلف به بهانه‌هایی غیرمنطقی نشان دیگری از این دوقطبی خودی-غیر خودی و به شدت سیاسی است. بودجه‌ریزان و سیاستگذاران و مخصوصاً فرماندهان سپاه پاسداران باید این نکته را درک کنند که تحقیق و توسعه علمی جنبه سیاسی ندارد و از دخالت در امور دانشگاهی خودداری کنند. پایان فرار مغزها در صورت سیاست‌زدایی از این حوزه متصور است.
برگردیم به اصل مطلب. تورم بالا تا مادامی ادامه دارد که مشکلات ساختاری از جمله کسری بودجه و رشد بی‌رویه نقدینگی بر طرف نشود. راه حل مشکلات اقتصادی ایران، چاپ پول نیست. مشکلات متعدد اقتصادی کشور را فقط با ایجاد بازاری رقابت‌پذیر به عنوان بستر رشد بخش خصوصی می‌توان حل کرد. بهترین و موثرترین موتور رشد اقتصادی، رقابت است. رقابت‌پذیری در اقتصادی که درآمدزاترین بخش‌های آن در انحصار سپاه پاسداران قرار دارد میسر نیست چراکه این نهاد از قدرت و اهرم‌هایی که در اختیار دارد برای از بین بردن رقیبان بزرگ و کوچک استفاده می‌کند. به همین دلیل رشد اقتصادی نیازمند شفافیت، مسئولیت‌پذیری مسئولان و عقب‌نشینی نهادهای دولتی و حکومتی از اکثر بازارهای درآمدزای کشور است. سوال اینجاست که آیا سران قوا و نیروها حاضرند تا دست سپاه چپاولگر را از سفره ملت کوتاه کند؟ در غیر این صورت شکلگیری نسل سوخته دیگری، اجتناب‌ناپگذیر می‌نماید.
