گزارش اکونومیست درباره امارت: پاکشویی مرکز پولشویی

گردش پول‌های کثیف در امارات متحده عربی مدت‌ها رازی سرگشاده بوده است. ورود الیگارش‌ها و مسئولان و مقامات خارجی با چمدان‌هایی پر از اسکناس به فرودگاه دبی همواره امری متداول و معمولی محسوب می‌شود که البته این افراد سپس اقدام به خرید خانه و آپارتمان برای خود کرده و سپس زندگی مرفه و لوکسشان در امارات را در شبکه‌های اجتماعی ویترین می‌کنند. به عنوان مثال سال گذشته مشتریان هتلی در مرکز شهر دبی وقتی سوار آسانسور می‌شدند ممکن است با سرکرده‌ای مافیایی ترکیه‌ای هم‌آسانسور شده باشند. وجود ویلاهای کنار دریا، هتل‌های لوکس و رستوران‌های ستاره‌دار، شهر پرزرق و برق دبی را به آهنربایی برای پول‌های پاک و ناپاک تبدیل کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف دو سال پیش طی گزارشی از مقامات امارات خواست که «اصلاحات اساسی و بزرگ» به منظور مقابله با جرایم مالی را در دستاور کار قرار دهد. انتظار می‌رود که این گروه در روزهای آتی اعلام کند که اقداماتی که توسط مقامات امارات انجام شده، کافی بوده است یا خیر و در غیر این صورت الحاق امارات به فهرست «خاکستری» کشورهای مشکل‌دار، دور از انتظار نیست. تصمیم نهایی اف ای تی اف در این باره قرار است تا جمعه ۴ مارس (برابر با ۱۳ اسفند) اعلام شود.

لیست خاکستری اف ای تی اف در حال حاضر ۲۳ کشور را شامل می‌شود. لازم هب ذکر است کشورهای «خاکستری» توسط گروه ویژه اقدام مالی جریمه نمی‌شوند بلکه هزینه‌های بیشتری را بر بانک‌های دارای فعالیت در کشورهای خاکستری متحمل می‌شود. الحاق امارات به این لیست، هزینه‌های بیشتری را برای بانک‌ها و سایر نهادهای مالی فعال در امارات در پی داشته و در عین حال اعتبار این کشور به عنوان کانون مالی-اعتباری را هم زیر سوال خواهد برد.

مقامات امارات بر وجود مشکلات اذعان دارند. با وجود اینکه امارات درباره «مطابقت فنی» با قاونین و استانداردهای بین‌المللی توانست امتیاز قابل قبولی را از آن خود کند و قوانین و مقررات مربوطه زیادی در این کشور به صورت نظری پیاده شده‌اند، با این حال قوانین و مقررات آن طور که باید مورد استفاده مقامات قضایی کشور قرار نمی‌گیرند به طوری که در پنج‌ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) تنها ۵۰ مورد پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته که از آن شمار صرفاً ۲۳ مورد به محکومیت دادگاه رسیده‌اند.

حد اقل یکی از ریشه‌های این معضل را باید در شبکه پیچیده و در هم تنیده قلمروهای قضایی امارات جست که نه تنها هر یک از هفت شیخ‌نشین تشکیل‌دهندۀ این فدراسیون، قوانین و مقررات خاص خود را دارند بلکه در سطح کشور نیز ده‌ها منطقه آزاد تجاری وجود دارد که در آنها مالکیت کامل شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران خارجی مجاز است. بنا بر آمار اف ای تی اف در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) تعداد ۳۹ نهاد مختلف، مسئولیت ثبت شرکت‌ها داشتند که برخی از این نهادها عملکرد ضعیفی در نظارت بر شرکت‌های فعال در قلمرو خود داشتند. در ضمن، این نهادها در سطح فدرال هماهنگی مطلوبی با هم نداشتند. خالد محمد بالعمی، رئیس کل بانک مرکزی امارات، از نیاز به ایجاد نهادی برای هماهنگسازی تمامی نهادهای مسئول نظارت مالی در کشور سخن به میان آورده است که دولت فدرال امارات، گام‌هایی در این راستا بر داشته و سامانه‌ای فدرال برای ثبت شرکت‌ها راه‌اندازی کرده است. به گفته احمد علی الصایغ، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه امارات، تا کنون ۹۲ در صد شرکت‌های فعال در امارات اطلاعات مالکیت خود را در این سامانه ثبت نموده‌اند.

قوانین مربوط به پولشویی در کشور امارات نسبت به قثبل به صورت جدی‌تری اعمال می‌شود. مصداق این امر را در این می‌بینیم که در بازه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) تعداد ۲۵۴ پرونده پولشویی راهی دادگاه شده که از آن شمار، ۲۲۰ مورد به محکومیت دادگاه رسیده و ۱۵ مورد دیگر نیز منتظر اعلام حکم دادگاه هستند. در سال گذشته دولت امارات اقدام به مصادره اموالی با ارزش ۶۲۵ میلیون دلار کرده و در عین حال تعداد کارمندان اداره مقابله با جرایم مالی بانک مرکزی نسبت به چند سال پیش، بیش از دو برابر شده است. مقامات این کشور اعلام کرده‌اند که در چند وقت اخیر مجرمان مهمی را دستگیر کرده‌اند که از آن جمله به دستگیری فردی اشاره دارند که دسامبر ۲۰۲۱ (دی ماه ۱۴۰۰) در لندن به اتهام قاچاق ۱۰۰ میلیون پوند از لندن به دبی، بازداشت شد.

با وجود این دستاوردهای جزئی اما اصل مشکل همچنان پا بر جاست. بر خلاف سایر شیخ‌نشین‌های امارات، شیخ‌نشین دبی ذخایر بزرگ نفتی ندارد و به همین دلیل زودتر از شیخ‌نشین‌های همسایه به تنوع‌بخشی به اقتصاد خود روی آورد. از قضا صنایعی که دبی برای جذب آنها بیشترین تلاش را به خرج داد، دقیقاً همان صنایعی است که بیشترین گردش پول‌های کثیف در آنها مشهود است: بخش ساختمان و املاک در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی دبی را تشکیل می‌دهد. طبق ارزیابی شرکت تحقیقاتی «کُر» (Core) در ده ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ تعداد ۲۵۱۰۰۰ واحد مسکن در دبی ساخته شد که آمار سال ۲۰۲۱ از ساخت ۳۷۰۰۰ واحد مسکن در یک سال گذشته حاکی است، رقمی که به مراتب از رشد جمعیت بیشتر است.

در مجموع می‌توان گفت که این شرایط، فرصت طلایی را برای مجرمام پولشویی فراهم کرده است. بیشتر مشاوران املاک رده بالای دبی، مشتریانی را به یاد دارند به شدت مشکوک که مشئولان افغانستانی که قبل از بازگشت طالبان اقدام به خرید ویلاهای دو میلیون دلاری در «نخل جمیرا» دبی اقدام کردند، نمونه بارز این نوع مشتری هستند. سازمان غیر دولتی C4ADS انگلستان در سال ۲۰۱۸ برخی اطلاعات املاک دبی را افشا کرد که در میان اطلاعات لو رفته، نام وزیر سابق نفت نیجریه که به اتهام فساد مالی در فرانسه به حبس محکوم شده و همچنین نام تعدادی دلال نزدیک به بشار اسد، به چشم می‌خورد.

از دیگر صنابع با ضریب خطر بالا که در اقتصاد دبی از اهمیت زیادی برخوردار هستند می‌توان به خرید و فروش طلا اشاره کرد. در سال ۲۰۱۹ طلا، کالای وارداتی اول و کالای صادراتی دوم دبی بود. بخش مهمی از طلایی که در دبی معامله می‌شود در کیف و چمدان مسافران در پروازهای مسافری وارد این شیخ‌نشین و در طلافروشی‌های آن به فروش می‌رسد؛ البته بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های گمرک: شتر دیدی ندیدی.

مقامات دبی در این زمینه نیز اصلاحات معناداری را اتخاذ کرده است. تا پیش از این تنها بانک‌ها موظف بودند تا تراکنش‌های مشکوک را به نهادهای نظارتی گزارش دهند اما با اجرای اصلاحات در چند وقت اخیر ۱۲۵۰۰ شرکت غیر مالی هب سامانه گزارشگیری بانک مرکزی محلق شده‌اند. تمامی دلالان فلزات گرانبهای فعال در امارات موظفند هر معامله با ارزش بالغ بر ۵۵۰۰۰ درهم (معادل ۶۳ میلیون تومان) را گزارش کنند و اینک مقامات این کشور در صددند تا قانون مشابهی را در زمینه معاملات ملکی نیز نهیه و پیاده کنند.

اف ای تی اف هر تصمیمی درباره نظام مالی امارات بگیرد از جایگاه دبی به عنوان مرکز مهم مالی و اقتصادی کاسته نمی‌شود و در گردش پول‌های نجومی در این شیخ‌نشین، کوچکترین وقفه‌ای ایجاد نخواهد شد؛ اما سوال اینجاست که چه بخش از آن پول‌ها، کثیف خواهد بود؟