فروش نفت در دراز مدت دوای دردهای اقتصادی ایران نیست
عدم همخوانی بودجه دولت و درآمدهای دولت آشکار است و حتی برای افرادی که شناخت مختصری از علوم اقتصادی دارند این شکاف، امری پرواضح است. کسری بودجه دولت ایجاب می‌کند دولت برای این مساله چاره‌جویی فوری کند اما نکته اینجاست که این معضل با چاپ پول حل شدنی نیست و چنانچه دولت پای در این راه نهد نتیجه قطعی آن، تورم افسار گسیخته و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم خواهد بود ولا غیر. در چند سال اخیر صادرات نفت به چین توانسته است تا حدودی کمی و کسری‌ها را جبران کند یا بهتر است بگوییم بپوساند، اما با توجه به تحریم‌های آمریکا این معاملات به صورت پنهان انجام می‌گرفته که این خود سبب شده است که آمار و ارقام فروش نفت به چین ناقض و گاه گمراه‌کننده باشد. ناگفته پیدا است که چنین شرایط خطر فساد را هم به شدت برجسته ساخته است. همانطور که در گزارش ۳ مهر گفته شد، مزیت معاملاتی از این دست تنها متوجه دلالان و واسطه‌های سپاه پاسداران می‌شود و هیچ نفعی به دولت و مردم نمی‌رسد.
از دیگر نکات جالب این ماجرا این است که در آمار رسمی چین اشاره‌ای به واردات نفت از ایران نمی‌شود. دلیل ذکر نشدن این معاملات هم واضح است: چین تا گرفتار تحریم‌های آمریکا نشود و دردسری برای خود ایجاد نکند، تنها با واسطه حاضر به خرید نفت از ایران راضی می‌شود. اما چین به نفت ایران وابستگی خاصی ندارد و بخش عمده نیازهای خود به نفت را از سایر کشورهای تولید کننده نفت تامین می‌کند.
از آن سو ونزئولا بر خلاف چین و از آنجا که سال‌هاست تحت تحریم آمریکا قرار دارد، دغدغه تحریم شدن را ندارد. انتقال محموله‌های نفتی بین ایران و ونزوئلا سابقه دیرینی دارد؛ این روزها فقط نوع پرداخت است که تغییر کرده بگونه‌ای که آنجا که قبلاً در ازای نفت، ایران از ونزوئلا طلا دریافت می‌کرده اکنون مایعات گازی ایران با نفت خام ونزوئلا تهاتر می‌شود. سوال اینجا است که نفع و سود این معامله به چه کسی یا نهادی می‌رسد که متاسفانه با این تهاتر، همانند ابتکارات دیگر حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، منافع مردم ایران قربانی طرف دیگر معامله می‌شود و در بهترین حالت این معاملات اندکی ارزش تبلیغاتی دارد و در بدترین حالت ممکن است مذاکرات برجام را تحت شعاع قرار دهد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، مشکلات اقتصادی ایران تنها در چارچوب برجام و تعامل با جامعه جهانی قابل حل است.
به همین دلیل باید آقای رئیسی کوتاه آمده و تا حدودی با دیگر کشورهای امضا کننده برجام کنار بیاید. این امر باید نه به معنی ضعف و سرشکستگی بلکه گامی سازنده و دوراندیشانه در راستای تامین منافع و تحقق انتظارات بحق مردم و همچنین اهداف نظام تلقی شود. البته برجام باید طوری بازنویسی شود که به محض پذیرش و امضا توسط طرفین، تحریم‌ها به صورت کامل لغو شود که در آن صورت حصول پول‌های بلوکه شده و همچنین پول‌های حاصله از فروش نفت می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی و شکوفایی اقتصاد پسانفتی ایران شود. اما برنامه‌ریزی‌های دولت باید این حقیقت را هم در نظر بگیرند که وابستگی به نفت در دراز مدت نمی‌تواند نیازهای کشور را تامین کند و لذا باید درآمد نفتی به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی تجدیدپذیر هدایت شود.
بی‌تردید اولویت اول و فوری دولت سیزدهم باید بهبود اقتصادی و معیشتی باشد؛ اما در اولویت دوم باید نقشه راهی به سوی آینده‌ای تهیه و عملی شود که در آن از مشکلات معیشتی، بی‌آبی، قطعی‌ها و بی‌عدالتی‌های کنونی فقط به عنوان دوران تلخی از تاریخ این مرز و بوم یاد می‌شود.
