دولت رئیسی، فرشته نجات اقتصاد ایران؟

ابراهیم رئیسی بر کرسی قدرت تکیه زده و خیل عظیمی مشئولیت‌های سخت را عهده‌دار شده است.

شکی نیست که این وضع برای هر رئیس جمهوری در هر کشوری صدق می‌کند اما در مورد ایران و به ویژه با توجه به مشکلات حاد متعددی که مردم این مرز و بوم این روزها با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی از بدو ورود به پاستور حالت بحرانی پیدا کرده یا به عبارت دیگری با حالت بحرانی وارد پاستور شده است که تظاهرات و اعتراضات اخیر خوزستان، بی‌آبی و سایر مشکلات زیست‌محیطی، نارسایی منابع مالی دولت و ناهماهنگی عرضه و تقاضا در تقریباً همه بخش‌های اقتصاد از جمله غذا، مسکن، خودرو و… تنها بخش کوچکی از مسائلی است که آقای رئیسی تحویل گرفته است. به نظر می‌رسد مردم ایران در هیچ برهه‌ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اندازه از عملکرد نظام مایوس و ناراضی نبوده‌اند. اما از همه بدتر اینکه برای حل تمامی این بحران‌ها می‌بایست در بخش‌های مختلف اقتصاد و همچنین در احیای بافت و زیرساخت‌های فرسوده شهری و کشوری سرمایه‌گذاری کرد و به اصلاحات عمده‌ای پرداخت اما در همین حالی که تعداد ایرانیانی که زیر خط فقر به سر می‌برند در چند سال اخیر به طور بی‌سابقه رشد کرده، کفگیر به ته دیگ خورده است و دیگر پولی برای فعالیت‌های حیاتی و حتی روزمره حکومت‌داری نمانده، چه برسد به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بزرگ و چندلایه در سراسر کشور. این در حالی است که تغییرات اقلیمی باعث شده که دمای هوا در اکثر مناطق کشور روندی صعودی به خود گیرد و از طرف دیگر نزولات آسمانی به شدت کاهش یابد که این دو به نوبه خود سبب کاهش تولید محصولات کشاورزی شده است. این معضلات هم زیر سایه همه‌گیری کرونا به هم رسیده و کار دولت و نظام را به جاهای باریک کشانده است.

رؤسای جمهوری عمدتاً برای کسب رای وعده می‌دهند، این امر در تقریباً همه کشورها امری پیش پا افتاده و مرسوم محسوب می‌شود. وعده‌ها معمولاً دوره به دوره و حتی فرد به فرد فرق چندانی با هم ندارند: کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش یا کنترل نرخ تورم همه در گیرودار مسابقات انتخاباتی بسیار شنیده می‌شود که این خود نشان از این دارد که تا کنون هیچ رئیس جمهوری به اندازه کافی در برآورده ساختن وعده‌های خود به موفقیت دست نیافته و در نتیجه معضلات مذکور را به رئیس جمهور بعدی تحویل می‌دهد. البته اگر این طور نبود که معلوم نیست چه کسی به کاندیدایی رای خواهد داد که وعده افزایش بیکاری و تورم را بدهد!

چند هفته پیش و قبل از ورود به پاستور، آقای رئیسی با گروهی از اقتصاددانان برتر و مجرب کشور جلسه داشت تا نظر آنها به مشکلات اقتصادی کشور را جویا شود. هنوز مشخص نیست که وی با نظرات و پیشنهادات این کارشناسان چه کار می‌کند ولی آن طور که از مصاحبه‌هایی که پس از جلسه با اقتصاددانان مورد نظر صورت گرفته اینگونه بر می‌آید که درباره شدت و حدت بحران‌های متعدد اقتصادی ایران در میان اقتصاددانان، اتفاق نظر نسبی وجود دارد: سیاست‌های اتخاذی دولت سیزدهم یا منجر به موفقیت یا منجر به ورشکستگی کشور می‌شود که در صورت اول جای تحسین خواهد داشت و در حالت دوم اقتصاد ایران تبدیل به چیزی شبیه اقتصاد ونزوئلا می‌شود. با توجه به شدت بحران‌ها و قریب‌الوقوع بودن پیامدهای تصمیم‌گیری‌‌ها، باید گفت که دوران آزمون و خطا گذشته و اکنون وقت آن رسیده که اختلافات سیاسی کنار گذاشته شده و تمامی استعدادهای کشور به کار گرفته شود تا به شکلی واحد به مشکلات اقتصادی کشور که البته در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی هم پیامدهای ملموسی داشته و دارند، رسیدگی شود. گام دیگری که اگر آقای رئیسی جرات برداشتن آن را داشته باشد کمک بزرگی به بودجه دولت و همچنین به ریشه‌کنی فساد خواهد کرد این است که تکلیف معافیت‌های مالیاتی را روشن کند به گونه‌ای که همه نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌ها نظام مالیاتی یکپارچه‌ای را داشته و از این طریق در رسیدگی به نیازهای مردم سهیم باشند.

در اینکه آقای رئیسی از دولت دوازدهم مشکلات بزرگی را تحویل گرفته شکی نیست ولی آنچه که اکنون اهمیت دارد این نیست که مشکلات را برشماریم یا اینکه بگوییم که چه کسی در ایجاد آنها مقصر است بلکه اولویت‌بندی و ترتیبی است که آقای رئیسی برای رسیدگی به آنها در پیش می‌گیرد. برشماری مشکلات موجود هم کار آسانی نیست چراکه مشکلاتِ در هم تنیده کشور به راحتی قابل تفکیک نیستند؛ به این جمله بسنده کنیم که مجموع مشکلات، معیشت مردم را تحت فشار خردکننده قرار داده است. آقای رئیسی با کدامیک از مشکلات عمده کشور باید شروع کند؟ از جمله مشکلات منتظر تصمیمگیری دولت می‌توان به این موارد اشاره کرد: کمبود منابع و سرمایه، کسری میلیاردی بودجه، تامین اجتماعی، مسکن، بدهی دولت به نظام بانکی، بحران آبی و سوء مدیریت منابع آبی، فرسودگی شبکه توزیع برق و قطعی‌ها که تمامس بخش‌های صنعتی از کشاورزی گرفته تا پزشکی را تحت تاثیر گذاشته است. آقای رئیسی اگر در حل مشکلات اقتصادی موفق نشود نتیجه حتمی آن ابرتورم خواهد بود؛ از طرف دیگر در صورتی که نسبت به تامین مواد غذایی و آب و نیرو موفقیتی حاصل نکند معلوم نیست کار به کجا می‌کشد. ریاست جمهوری شاید آن چیزی نباشد که رئیسی فکرش را می‌کرد.

دولت برای اینکه از چاله به چاه نیفتد باید به این سوال بیندیشد که در تاریخ معاصر ایران چرا مشکل چرا بارها به بحران تبدیل شده است؟ در بسیاری موارد این فرایند بدین شکل است که مشکلی پدید می‌آید که دستگاه‌های حاکمیتی یا دولتی توان برطرف کردن آن را ندارد که این ناتوانی می‌تواند به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری مسئولان باشد یا به دلیل عدم استقلال فکری مسئولان که از نظام تصمیمگیری به شدت سلسله مراتبی جمهوری اسلامی نشأت می‌گیرد. در نتیجه این مردم ایران هستند که یا باید با مشکلات بسازند یا آنها را حل کنند. البته همه مردم آمادگی چنین کاری را ندارند و لذا بعضی از مردم راه مهاجرت را بر می‌گزینند؛ بعضی‌ها هم برای فرار از سختی‌های روزگار به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند و بعضی دیگر برای استمرار معاش به دزدی و جیب‌بری و چه بسا کارهای عامه‌ ناپسند دیگری متوسل می‌شوند. دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در حل این مشکلات نیز ناتوانند و لذا مشکلات به جاهای اطراف هم سرایت می‌کنند که این نیز سبب می‌شود تا نارضایتی مردم افزایش پیدا کند و کار به تظاهرات بکشد که تنها اینجا است که دستگاه‌های حاکمیتی و به ویژه نظامی ورود می‌کنند: خلاصه چرخه معیوبی شکل می‌گیرد که این روال را در تاریخ معاصر کشورمان بارها و بارها مشاهده کرده‌ایم.

اقتصاد ایران در ده سال اخیر رشد تقریباً صفر درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که جمعیت کشور، رشد ده میلیون نفری را داشته است که این ده میلیون نفر باید از همان منابع سهم خود را بر دارند و با توجه به اینکه به دلایل مختلف میزان این منابع رشدی نداشته عملاً سهم هر ایرانی کوچکتر شده است؛ البته این کاهش به صورت یکسان نبوده و بیشتر متوجه اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه می‌شود.

گزینه پیشنهادی آقای رئیسی برای وزارت امور اقتصادی همچون اصرار وی بر ادامه سیاست شکست‌خورده «اقتصاد مقاومتی» چندان امیدبخش نیست. سیاست اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری جز انزوا و گوشه‌نشینی ایران هیچ ثمری به بار نیاورده است. بنابر این پایان دادن به تحریم‌های بین‌المللی باید اولویت نخست دولت رئیسی باشد چراکه برطرف کردن تحریم‌ها، کلیدی است که بسیاری از قفل‌های اقتصاد را باز و امکان رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد؛ در غیر این صورت امکان رشد اقتصادی معناداری وجود ندارد. در صورتی که دولت رئیسی موفق به برطرف کردن تحریم‌ها شود، مطمئناً رفته رفته مشکلات معیشتی مردم نیز برطرف خواهد شد که این فرض به خصوص در صورتی صدق می‌کند که آقای رئیسی با جدیت با معضل فساد نیز برخورد نماید.

دردهای اقتصاد ایران هرچند که صعب‌العلاج هستند با تصمیمگیری درست و مصلحت‌محور امکان درمانشان هست. باید دید که دولت سیزدهم در چند ماه اول کارش حاضر به عملی کردن پیشنهادات کارشناسان است یا خیر.