چگونه سریلانکا به دام چین افتاد؟

تاریخ بشری در سریلانکا قدمت عظیمی دارد؛ طوری که باستانشناسان گفتهاند شواهد نشان میدهد که حضور انسان در این جزیره به ۵۰۰هزار سال پیش برمیگردد. فرهنگ معاصر سریلانکا، نتیجه قرنها آمیزش و اختلاط فرهنگها و جوامع بومی با تجار و بعضا استعمارگران بیگانه است که میان استعمارگرانی که این کشور را برای مدتی قسمتی از قلمرو خود میپنداشتهاند میتوان به پرتغال، هلند و انگلستان اشاره کرد. انگلیسیها که بیش از صد سال در این جزیره مستعمره سیلان را میگردانیدهاند، بیشترین تاثیر را بر فرهنگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سریلانکا گذاشتند. استعمارگران حتی نوعی انسجام ملی را به وجود آوردهاند که متاسفانه پس از استقلال سریلانکا از امپراطوری بریتانیا در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۶ هـ ش) دیری نپایید که این انسجام از هم پاشید و تنشهای سیاسی و نژادی که تا آن زمان آتش زیر خاکستر بود، شعلهور گردید. با تشکیل گروه شبهنظامی و تجزیهطلب «ببرهای تامیل» شورش ۲۶ ساله این گروه با حکومت سریلانکا آغاز شد و تا ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ هـ ش) ادامه یافت. صلح و آشتی ملی پس از پایان شورش تامیل شرایط رشد اقتصادی سریع را فراهم کرد به طوری که هم اکنون رشد اقتصادی سریلانکا میان اقتصادهای با رشد سریع جهان قرار دارد.
سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هـ ش) نقطه آغاز مناسبی برای واکاوی سابقه سرمایهگذاری چین در سریلانکا است. آن موقع ماهیندا راجاپاکسا تاره بر کرسی ریاست جمهوری نشسته و جنگ با شورشیان تامیل رو به پایان بود. سریلانکا به خاطر نقشهای فراوان حقوق بشر که در طول جنگ خونین با شورشیان تامیل رخ داده بود در سطح بینالمللی منزوی شده و به همین دلیل حکومت کشور برای تامین کمکهای اقتصادی و تجهیزات نظامی رفته رفته واستگی بیشتر و بیشتر به چین پیدا کرده بود. در عین حال فساد اقتصادی و سیاسی در کشور بیداد میکرد. راجاپاکسای تازهکار پارتیبازی را مبنای انتخاب کابینه خود قرار داد که بدین وسیله تعدادی از قوم و خویشهایش به سمتهای حساس دولتی منصوب شدند. در همان روزهای آغازین ریاست جمهوری راجاپاکسا بود که وی خواستار احداث بندری در حوزه انتخابیه خود شد که این پیشنهاد صاحبنظران و کارشناسان تجارت بینالمللی را انگشت به دهان گذاشت زیرا که هیچ توجیه منطقی برای این کار وجود نداشت و نظر به ظرفیت موجود و قابل تکمیل بندر اصلی کشور کاملاً بیپایه و اساس به نظر میرسید. مطالعات دولت هم بر به صرفه نبودن طرح احداث بندر جدید تاکید داشت اما قدرت و نفوذ دارودسته راجاپاکسا به حدی فراگیر بود که راجاپاکسا نگرانیهای مخالفان طرح را نادیده گرفت و طرح ساخت بندر جدید را به مرحله اجرا درآورد. البته چنین طرح عمرانی بزرگ، نیازمند سرمایهگذاری عظیمی بود که انزوای سریلانکا در سطح بینالمللی موجب شد که تقریباً همه درها به روز این کشور بسته بود و در نتیجه راجاپاکسا برای تامین سرمایهگذاری مورد نیاز خود، دست به دامن پکن شد؛ چین به درخواست راجاپاکسا روی خوش نشان داد، البته با شرط و شروطی خاص. قدرت چین و آمادگی چین برای بهرهگیری از این قدرت در قبال سریلانکا زمان اعطای اولین وام به مبلغ ۳۰۷ میلیون دلار مشخص شد. طرف چینی برای اعطای وام این شرط را گذاشت که تمامی کارهای ساختمانی-عمرانی پروژه باید به شرکت چینی «چاینا هاربر» (China Harbor) واگذار شود. وامهای بعدی هم بر همین منوال بود که همیشه سرط اعطای وام، به کارگیری شرکتها و کارگران چینی بود، امری که هرچند احداث و توسعه زیرساختهای کشور را ممکن ساخت عملاً تا به حال برای مردم سریلانکا هیچ ثمری نداشته است. علاوه بر این به گفته نیهال رودریگو، سفیر سابق سریلانکا در چین، در کنار شروط اعلامی طرف چینی برای اعطای وام به سریلانکا، شروط دیگری هم بود هرچند سربهمهر که از جمله مهمترین و حساسترین آنها میتوان به همکاری اطلاعاتی اشاره کرد که البته این همکاری یکطرفه و فقط و فقط به نفع چین است. ساخت بندر جدید به رغم نظر و توصیههای کارشناسان سریلانکایی و هندی در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ هـ ش) شروع شد و دو سال بعد بندر جدید به نام راجاپاکسا نامگذاری و افتتاح شد اما همان طور که صاحبنظران هشدار داده بودند، بندر راجاپاکسا در سال اول فعالیت خود نتوانست تجارت چندانی به خود جلب کند و شرکتهای کشتیرانی بزرگ همچنان در بندر اصلی کشور در کلمبو پهلو میگرفتند. با این وجود راجاپاکسا حاضر نبود پا پس بکشد و نه تنها اذعان به سرخوردگی نکرد بلکه تمام تلاشش را به کار برد تا بندر جدید و بلااستفاده را بیشتر توسعه دهد که برای این کار بار دیگر به چینیها متوسل شد و با وام ۷۵۷ میلیون دلاری طرح افزایش ظرفیت بندر را به راه انداخت.

سه سال بعد بار دیگر تنور انتخابات ریاست جمهوری سریلانکا داغ بود و راجاپاکسا انتظار داشت برای دوره سوم از مردم رای اعتماد بگیرد. سفیر چین در سریلانکا هم انگار همین آرزو داشت که شاهد این امر، تبلیغ وی به نفع راجاپاکسا با خرج ۷/۵ میلیون دلار از محل منابع شرکت چاینا هاربر (China Harbor) است که باید پرسید یک شرکت چینی چرا در انتخابات سریلانکا دخالت کرد؟ اما از قضای روزگار تیرشان به سنگ خورد و راجاپاکسا به دوره سوم ریاست جمهوری راه نیافت.
راجاپاکسا رفت و کوه بدهی چینی بر دوش دولت جدید قرار گرفت. در نتیجه مذاکرات دولت جدید با طلبکاران چینی توافقی به امضای طرفین رسید که به موجب آن بندر راجاپاکسا به همراه ۶۰۰۰هکتار زمین پیرامون آن به مدت ۹۹ سال به شرکت ترابری دریایی «چاینا مرچنس» (China Merchants) واگذار گردید، زمینی که عملاً اکنون فلمرو چینی به حساب میآید. علاوه بر این تلاش هند برای ممانعت از استافده نظامی چین از این بندر که برای این کار فشار زیادی به دولت سریلانکا آورده بود، ناکام ماند. درست است که طبق توافق نهایی استفاده نظامی از راجاپاکسا توسط چین منوط به کسب اجازه از دولت سریلانکا است اما با توجه به راهیابی گوتابایا راجاپاکسا برادر ماهیندا راجاپاکسا به ریاست جمهوری در انتخابات اخیر و انتصاب ماهینده راجاپاکسا به سمت نخست وزیر توسط برادرش و در عین حال نظر به حجم بزرگ بدهی سریلانکا به چین بعید
به نظر میآید که چین برای کسب اجازه مورد نظر با سختی چندانی روبرو شود.

به طور خلاصه میتوانیم نتیجه بیست سال سرمایهگذاری چین در سریلانکا را چنین شرح دهیم:
– بندر بلااستفادۀ راجاپاکسا که هیچ نفعی برای ملت و کشور سریلانکا ندارد؛
– فرودگاه بینالمللی جدیدی که مقصد هیچ پرواز بینالمللی نیست؛
– یک بزرگراه جدید که حجم ترافیک آن به قدری کم است که مردم منطقه از آن برای خشک کردن محصول برنج خود استفاده میکنند.
باید پرسید که انعقاد این همه قراردادها با چین به نفع چه کسی بوده است چرا که آنچه مسلم است، به نفع مردم سریلانکا نبوده و نیست.
پ.ن.: ۱ فروردین سال جاری چین با اعطای ۵۰۰ میلیون دلار وام ۱۰ ساله به سریلانکا به منظور حمایت تلاشهای این کشور برای مقابله با ویروس کرونا، موافقت کرد. عجب دستنیافتنی است، قله کوه بدهی چینی!