بازار اینترنت باید باز بماند
چند روز پیش در کانال تلگرامی مجمع فعالان اقتصادی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که در صورت اجرایی شدن پیامدهای فاجعه‌باری را برای کسب و کارها و همچنین برای کاربران شخصی رقم می‌زند، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است. خروج این طرح ضدتوسعه‌ای از دستور کار مجلس هر چند که قطعاً خبر خوبی است باید به خاطر داشت که احتمالاً چندان نخواهد پایید که همین طرح که سال‌هاست عناصر عمدتاً اصولگرا پیگیر اعمال محدودیت‌ها و نظارت هر چه بیشتر بر فضای مجازی هستند، چه به همین شکل و چه به شکلی شبیه به این بار دیگر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
مضمون طرح مورد نظر بدین گونه است که در صورت تصویب درگاه‌های اینترنتی به نیروهای مسلح سپرده شده و وزارت ارتباطات مکلف به احراز هویت کاربران می‌شود؛ در عین حال ارائه خدمات مالی به کسب و کارها در پیامرسان‌های خارجی غیر قانونی خواهد بود. به طور کلی می‌توانیم بگوییم که این طرح یک سری مقررات و تکالیف دست و پا گیر را برای کاسبان و تجار و هر کسی که از راه اینترنت نانش را در می‌آورد به وجود می‌آورد. البته در این میان بیان این نکته را لازم می‌دانم که موثر بودن یا نبودن چنین قانونی سوالی است به شدت تردید‌آمیز چراکه محدودیت‌های اینترنتی به اشکال مختلف تقریباً از بدو ورود اینترنت به ایران برقرار بوده و همچنان هم پا بر جاست ولی آن طور که پیداست حتی مقام‌های عالی‌رتبه نظام هم خود را تابع قوانین موجود نمی‌دانند که استفاده رئیس قوه قضاییه از توییترِ فیلتر شدۀ غیر قانونی برای تبلیغات انتخاباتی‌اش و حضور رهبر معظم انقلاب در همان فضا هم بیانگر رویکرد یک بام و دو هوای نظام به قوانین خود نظام است!
پروژه محدودسازی آزادی بیان در فضای مجازی همانند بسیاری پروژه‌های دیگری بی‌توجه به نیازهای شرکت‌ها و صنایع و اصناف پیشران اقتصاد توسط جناح اصولگرای سیاسی دنبال می‌شود. آنها خیال می‌کنند که با اعمال محدودیت‌ها هم دست آمریکا از عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کشورمان کوتاه می‌شود و هم از فراهم شدن امکان تشکیل جنبش‌های اعتراضی به دور از چشم دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی جلوگیری می‌شود. اگر هم چنین باشد باید پرسید که دستیابی به آرمان‌شهر رویایی مورد نظرشان چه قیمتی را باید پرداخت و چه کسی این قیمت را باید بپردازد؟
دولت‌ها یکی پس از دیگری با این معضل مواجه شده و می‌شوند که چگونه فرار مغزها را متوقف سازند؟ فرزندان این مرز و بوم که در این مملکت آموزش می‌بینند و تحصیل می‌کنند بعد از فارغ‌التحصیلی وطن را ترک می‌کنند. چرا؟ چون برای خود در ایران امروزی جایی نمی‌بینند که محدودیت‌های اجتماعی در فضاهای واقعی و مجازی در ایاجاد این حس بی‌اثر نیست. دولت‌هایی که در شکل‌دهی این شرایط نقش داشته‌اند در واقع به ملت ایران خیانت بزرگی کرده‌اند. با توجه به نیاز مبرم ایران به حفظ و افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی هر اقدامی را که به پدیده فرار مغزها سرعت و شدت می‌بخشد باید نوعی خودزنی تلقی کرد. اما اجرای این طرح بیشترین ضرر را به کسب و کارهای کوچک و استارتاپ‌ها وارد می‌کند، یعنی دقیقاً همان قسمتی از بخش خصوصی که جوانان تحصیل‌کرده و مستعد در آن بیشترین فعالیت را دارند. بازاریابی اینترنتی سال‌هاست که رو به افزایش است اما با آغاز بحران کرونا در ماه‌های پایانی ۱۳۹۸ این روند سرعت دوچندانی را به خود گرفت. این روند اگر متوقف نشود می‌تواند نفس تازه‌ای به اقتصاد بیمار ایران بدمد و لذا باید این روند نوآورانه را تشویق و تسهیل کرد.
خروج طرح محدودیت‌های اینترنتی از دستور کار کجلس را باید به فال نیک گرفت اما تا سایه‌اش بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند آینده بسیاری از کسب و کارها در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. به همین دلیل مجلس جوان و انقلابی باید با دولت جوان و انقلابی توافق کند تا در راستای حمایت از کسب و کارهای کوچک و بزرگِ تامین‌کننده معیشت میلیون‌ها ایرانی هیچ طرح و لایحه‌ای را که آزادی عمل این کسب و کارها را تهدید یا محدود کند، وضع نکنند.
