برون استوار، درون لرزان: تکاپوی حکومت ایران برای رفع محدودیتهای کرونایی اما مردم همراهی نمیکنند
شب جمعه در شهرهای گردشگری سراسر ایران بایستی رستورانها و چایخانهها و قهوهخانهها جای سوزن انداختن نباشد و در زمان پیش کرونا چنین هم بود ولی این روزها و به رغم رفع بعضی از محدودیتها هنوز جاهای تفریحی شلوغ نشده و رونق قبلی خود را نیافتهاند و به همین دلیل چایخانهداران و رستورانداران همانند بسیاری دیگر از فعالین اقتصادی کشور به شدت دلواپسند. آنها به رفع محدودیتها به عنوان راه نجات چشم امید بسته بودند ولی امروز با گذشت چند هفته از رفع برخی محدودیتها همچنان به انتظار پذیرایی از مهمانها نشستهاند. محدودیتهای سراسری ایران هرچند که از دیگر کشورها زودتر برداشته شد اما همهگیری کرونا رفتار مردم را جوری تغییر داده است که عواقب این تغییر و تحول بر بیشتر بخشهای اقتصادی سایه اکفنده است، معضلی که حل آن به سادگی رفع محدودیتها نیست. چندی پیش حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفت که به دلایل اقتصادی بازگشت به شرایط تعطیلی سراسری در ایران امکانپذیر نیست؛ این در حالی است که افزایش افسار گسیخته نرخ دلار بیش از پیش فعالین اقتصادی کشور را تحت فشار بیسابقه قرار داده و اقتصاد کشور را راکد کرده است.

البته اینها بدین معنا نیست که مردم اصلا دیگر نمیروند خرید؛ میروند، اما ترس از ابتلا به کرونا فعالیتها اقتصادی مردم را به تهیه کالاهای اساسی روزمره محدود و از خرید کالاهای لوکس یا خرجهای تفریحی دلزده کرده است به طوری که امروز آرزوهای مصرفکنندگان کشور به محصولات غذایی و دارویی ختم میشود. از عوامل اصلی تاثیرگذار بر سرعت رشد اقتصادی و توانایی جبران خسارتهایی
که ویروس کرونا به اقتصاد کشور وارد کرده است، میتوان به درآمد خانوارها اشاره کرد. حکومت ایران به دلیلافت شدید ارزش پول ملیو در عین حال بحران تحریمهای بینالمللی قادر نبود تا مثل بستر کشورهای اروپایی، کمبود درآمد خانوارها را جبران کند و در نتیجه قدرت خرید مردم به طور چشمگیری کم شده است و
به همین دلیل نیز مردم نسبت به خریدهایشان بیش از پیش اختیاط پیشه میکنند.
طبق گزارشی که اردیبهشتماه سال جاری توسط مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافت، به تبع تاثیرات کرونا و تحریمهای آمریکا، اقتصاد و بازار کار ایران در سال ۱۳۹۹ دچار شوک بزرگی خواهند شد. در این گزارش آمده است:
«نتایج بررسیهای این مطالعه نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین ۷/۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.» (لینک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس)
منابعی که برای جبران خسارات کرونایی در اختیار دولت قرار دارد، اندک است و با افزایش بیرویه و روزافزون نرخ دلار، روز به روز از ارزش این منابع کاسته میشود. در ضمن دولت مجبور است برای چارهجویی از این بحران با مجلسی همکاری کند که اولویتهای آن با اولویتهای دولت همسو نیست و در عین حال نهادهای دیگری از جمله بیت رهبری و سپاه پاسداران امری محال است که قسمتی هر چند کوچک از داراییهای عظیم خود را برای کمک به مردم در اختیار دولت بگذارند؛ از قرار معلوم در چنین محافل جان آدمیزاد قیمت دارد.