بانک جهانی: اقتصاد ایران رو به بهبود گذاشت

کاهش محدودیت‌های کرونایی، سازش با شرایط جدید پساکرونایی، افزایش تقاضا و مصرف داخلی و همچنین شرایط بهبود یافتۀ بازار نفت و گاز سبب شده که اقتصاد ایران در چهار ۳ماهه متوالی اخیر رشد کند؛ اما باید در نظر داشت که رشد اخیر در حالی ثبت شده است که اقتصاد ایران یک دهه رکود و رشد اقتصادی ناچیز را پشت سر گذاشته است.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود که در آن به تحلیل اقتصاد ایران در سال پیش رو پرداخته شده است، اینگونه نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از گذران «دهه گمشده‌ای» اکنون رو به رشد و بهبود تدریجی گذاشته است. طبق خلاقه مدیریتی گزارش اخیر بانک جهانی، کاهش محدودیت‌های کرونایی، انطباق و سازش با شرایط جدید که اثر آن در افزایش تقاضا و مصرف داخلی قابل رویت است و همچنین بهبود شرایط بخش نفت و گاز سبب رشد اقتصادی در چهار ۳ماهه متوالی شده است. رشد اقتصادی اخیر با راه‌اندازی سریع برنامه واکسیناسیون سراسری در نیمه دوم سال ۲۰۲۱/۲ نیز شتاب بیشتری را به خود گرفت. از آن طرف اما دسترسی محدود ایران به ذخایر ارزی به علت تحریم‌های آمریکا باعث نوسانات شدید نرخ ارز و تورم افسار گسیخته قیمت‌ها شده است.

بهبود شرایط اقتصادی کشور در حالی به ثبت رسید که نرخ بیکاری و تورم سر به فلک کشیده، معیشت خانوارها و به ویژه دهک‌های پایین را تحت فشار قرار داده است؛ دهک‌های پایینی که از همه‌گیری کرونا بیشترین ضربه را نیز دیده‌اند. در عین حال حوادث متعدد ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی‌سابقه نیز در مناطق مختلف کشور به قطعی‌های آب و برق منجر شده که این امر نیاز فوری به چاره‌اندیشی و اقدام سریع برای مقابله با این پدیده را نشان می‌دهد.

بازگشت به رشد اقتصادی

اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۰/۱ از حالت رکود بیرون آمد، در سال ۲۰۲۱/۲ رشد ملایمی را تجربه کرد. کاهش محدودیت‌ها و موانع تجارت با کشورهای همسایه، بهبود شرایط بازار نفت و گاز و رفع برخی محدودیت‌های کرونایی از عوامل اصلی رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول ۲۰۲۱/۲ به شمار می‌روند. تولید ناخالص ملی ایران نسبت به سایر کشورها به دلیل اعمال محدودیت‌های کرونایی کمتری، عدم وابستگی به بخش‌هایی که از همه‌گیری کرونا آسیب بیشتری را دیدند از یک سو و از دیگر سو، بهبود شرایط بخش نفت و گاز در نیمه دوم سال ۲۰۲۰/۱، از همه‌گیری کرونا تاثیر کمتری پذیرفت.

از آن طرف اما تولید ناخالص ملی سال ۲۰۲۰/۱ نسبت به میزان ده سال پیش آن بی‌تغییر مانده و اقتصاد ایران از پنجره فرصت حاصل از جوانی نسبی جمعیت کشور و قیمت بالای نفت در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ خیری ندید. نرخ بیکاری در ایران حدوداً ده درصد است.

دولت در چهار ماه اول سال ۲۰۲۱/۲ از دستیابی به اهداف مندرج در بودجه ناکام ماند؛ با این وجود اما توانست کسری بودجه را در محدوده ۲۰۲۰/۱ آن نگه دارد.

آمار آوریل تا آگوست ۲۰۲۱ از آن حاکی است که هرچند دولت به اهداف بودجه‌ای خود و از آن جمله درآمد نفتی مورد نظر دست نیافت در آمد نفتی نسبت به میزان سال قبل آن رشد نسبی به خود دید. با این حال درآمدف نفتی دوره مذکور صرفاً ۱۵ درصد درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه را پوشش داد.

با توجه به این آمار می‌بینیم که عامل اصلی عدم تغییر نسبت تولید ناخالص داخلی به کسری بودجه، انطباق مخارج دولت با شرایط بوده است. کسری بودجه چهارماههه آریل تا آگوست ۲۰۲۱ عدمتاً از راه فروش اوراق دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین گردید. سطح پایین بدهی عمومی ایران نیز بدین معناست که در صورت نیاز دولت ایران به منابع مالی، با فروش اوراق دولتی می‌تواند بخشی از هرگونه ضربه‌های احتمالی را التیام بخشد. در سال ۲۰۲۱/۲ روند تورم افسار گسیخته همچنان ادامه داشت که از عوامل اصلی این پدیده می‌توان به انتظارات تورمی و سقوط ارزش پول ملی اشاره کرد. نبود لنگر اسمی موثر باعث شد که تورم از انتظارات تورمی فزاینده بیش از حد متاثر شود؛ انتظاراتی که تا قبل از این به دلیل پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آغاز مذاکرات احیای لغو تحریم و احیای برجام در حد پایینتری قرار داشته اما با وقفه مذاکرات از ماه ژوئن ۲۰۲۱ نرخ تورم بار دیگر جهش کرد به طوری که نرخ تورم سالانه در بازه آوریل تا نوامبر ۲۰۲۱ به ۴۳درصد رسید. در همین حال نرخ دلار تقریباً مطابق پیشبینی‌ها عمل کرد اما با این حال در نهایت در بازه آوریل تا نوامبر ۲۰۲۱ تغییر سالانه منفی ۱۸درصد را رقم زد. عدم دسترسی دولت و بانک مرکزی ایران به ذخایر ارزی در خارج از کشور، آزادی عمل آنها برای مقابله با شوک‌های ارزی را به شدت کاهش داده است.

استقراض دولت از نظام بانکی از یک سو و فروش اموال خارجی به بانک مرکزی از سوی دیگر موجب رشد نقدینگی شد که این امر به معضل گرانی دامن زد. تورم بالا و کاهش درآمد خالص، معیشت خانوارها را تحت‌الشعاع قرار داد. همه‌گیری کرونا نیز بر نرخ بیکاری و درآمد شاغلین در بخش‌های خدمات و غیررسمی تاثیرات منفی گذاشت.

افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، مازاد موجودی حساب جاری ایران (CAB) در سال ۲۰۲۱/۲ به دنبال داشت. بهبود شرایط اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کرونا به افزایش سالانه ۱۲۵ درصدی صادرات نفتی در بازه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۱ منجر شد. این رقم برای صادرات غیرنفتی در همینت بازه زمانی، ۶۹ درصد ثبت شد. این امر باعث شد که حساب جاری کشور برای اولین بار پس از وقوع همه‌گیری کرونا و با وجود افزایش واردات در همان بازی زمانی، مازاد داشته باشد. در حال حاضر امکان تامین منابع از محل سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری به صورت سهم و اوراق بهادار به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های آمریکا، نرخ تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز، برای دولت ایران وجود ندارد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال پیش رو از همه‌گیری کرونا و انتظارات تقاضای شرکای صادراتی تاثیر می‌پذیرد. از لحاظ داخلی انتظار می‌رود که تاثیر تاخیر در اجرای برنامه واکسیناسیون در بدو موج شیوع سویه دلتا و همچنین تاثیرات درازمدت همه‌گیری کرونا، باعث شود اقتصاد ایران در این سال رشد بی‌رمقی را به خود ببیند. از دیگر موانع رشد مورد اشاره در چشم‌انداز بانک جهانی می‌توان به اعمال محدودیت‌های جدید برای مقابله با کرونا و کمبود سرمایه‌گذاری جدید به علت نرخ منفی بهره واقعی، اشاره کرد. در عرصه بین‌المللی هم انتظار می‌رود کاهش رشد اقتصادی شرکای مهم تجاری ایران نظیر چین به همراه تحریم‌های آمریکا بر رشد بخش‌های اعم از نفتی و غیر نفتی، تاثیرگذار باشد. با این حساب بانک جهانی، پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران را ۳ درصد اعلام کرد.

در حوزه‌های همه‌گیری کرونا و تحولات ژئوپولیتیک نیز مخاطرات جدی، رشد اقتصادی ایران را تهدید می‌کند. پیدایش هرگونه سویه جدیدی از ویروس کرونا تا زمانی برای اقتصاد ایران خطرآفرین خواهد بود که اکثریت قاطع جمعیت کشور واکسن نزده‌اند؛ این خطر به ویژه در صورتی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد که سویه جدید از سویه‌های قبلی واگیردارتر و یا کشنده‌تر باشد. مانع احتمالی دیگری که در گزارش بانک جهانی برای اقتصاد ایران از آن نام برده شد، تجارت با کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق بود که بخش مهمی از درآمد ارزی ایران از این تجارت حاصل می‌گردد. اقتصاد ایران همچنان نسبت به هرگونه کاهش قیمت نفت آسیب‌پذیر است هرچند میزان آسیب‌پذیری ایران در این زمینه نسبت به سنوات قبلی کاهش معناداری یافته است. مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی نیز ممکن است تشدید فشارها و مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

از طرف دیگر از لحاظ ریسک‌های سمت بالا چنانچه مذاکرات وین ثمربخش واقع گردد این امر می‌تواند فعالیت اقتصادی در بازار ایران را افزایش دهد زیرا اقتصاد ایران سال‌هاست که در سطح به شدت پایینتر از ظرفیت بالقوه خود عمل می‌کند.

متن کامل گزارش بانک جهانی اینجا قابل مشاهده است:https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/iran-economic-monitor-fall-2021