به ناچار به دنبال راه چاره؛ تصمیمات سخت و آینده‌ساز در پیش روی رهبران کشور
پاندمی کرونا که از دی‌ماه دنیا را شخم می‌زند دولت‌های سراسر جهان را با تصمیمات سخت اما ضروری مواجه کرده است که در چنین مواقع در واقع هدف، انتخاب راحتترین و سودمندترین راه نیست بلکه انتخاب راهی است که کمترین آسیب را به مردم و اقتصاد وارد می‌رساند.
در علوم پزشکی و پرستاری تریاژ مفهوم پیش پا افتاده‌ای است که بر پایه آن بیماران بر اساس وخامت حال جسمی و احتمال زنده ماندنشان تقسیم‌بندی می‌شوند که این تقسیم‌بندی خیلی وقت‌ها تصمیمات بسیار سخت و دردناکی را در بر می‌گیرد؛ تصمیماتی که کادر پزشکی که برای محافظت و گاهی نجات جان هموطنان و همنوع خود، جان خود را در معرض خطر قرار داده‌اند، هر روز با عواقب تصمیم‌گیری‌های خود مواجه می‌شوند. نتیجه یک تصمیم نادرست می‌تواند مرگ بیماری باشد که باید زنده می‌ماند؛ چه بار سنگینی بر دوش پزشکان و پرستاران زحمت‌کش نهاده شده است. خیلی از خبرنگاران و صاحب‌نظران بحران کرونا را به یک جنگ نشبیه کرده‌اند که اگرچه این تشبیه بسیار به‌جا و درست است اما مبارزه با کرونا اگر جنگی باشد، جنگی نیست مثل جنگ‌های گذشته زیراکه جنگ با کرونا، جنگی است با دشمنی نامرئی، دشمنی که همه جا هست و هیچ کس از دستش در امان نیست. تنها راه چاره هم راهی است بسی دشوار: عزیزان خود را نبینیم، سر کار و زندگی نرویم… حقا که قرنطینه هم نوعی اسارت است.
اقتصاد ایران همانند مردم ایران چند هفته است در نوعی حبس به سر می‌برد. در عقصه اقتصاد، دولت ایران الآن همانند کادر پزشکی در عرصه سلامت، باید تصمیمات سختی را بگیرد که با تصمیمگیری درست می‌تواند کسب و کارهای بی سماری را از مرگ نجات دهد ولی برای این کار باید کیفیت مدیریت و شفافیت مالی کسب و کارها را معیار قرار دهد. به عبارت دیگری دولت باید کسب و کار و شرکت‌ها را تریاژ کند تا مشخص گردد کدام کسب و کارها با حمایت دولتی قادرند این برهه بحرانی را پشت سر گذاشته و جان تازه بگیرند و زیان و ضرری برای بیت المال را هم سبب نشوند. اقتصاد ایران قبل از وقوع بحران کرونا هم در حالت بحرانی قرار داشت و کسب و کارها اعم از بزرگ و کوچک با پدیده‌های مخرب متعددی دست و پنجه نرم می‌کردند، از جمله تحریم و فساد و عدم بصیرت اقتصادی اقتصاد کشور را به زانو در آورده بود که حالا ویروس کرونا متاسفانه تیر خلاص را به کسب و کارهای بسیاری در بخش خصوصی زده است، این در حالی است که شرکت‌های وابسته به حکومت و به خصوص سپاه پاسداران مثل همیشه از خطرات اقتصادی مصونند. حالا باید دید که حمایت مالی به کدام شرکت‌ها می‌رسد تا بفهمیم جواب حکومت ایران به بحران کرونا مانند بحران‌های پیش از آن بر اساس معیار خودی-غیرخودی و سلیقه‌ای صورت می‌گیرد یا اینکه قابلیت رقابت و سودمندی و شفافیت مالی و مالیاتی معیار قرار داده می‌شود؟
با توجه به اهمیت بخش گردشگری داخلی و تفریح در بازار کار و اقتصاد کشور محدودیت‌هایی که با هدف پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا اعمال شد، بسیاری از کسب و کارهای این بخش را از پا درآورد و در پی آن موجی از بیکاری در کشور ایجاد شده است که هر چند اثراتش تا چند ماه دیگر معلوم نشده، تا سال‌های دیگر احساس خواهد شد. چندرغازی که به عنوان وام کرونا در اختیار مردم قرار گرفته است نیز هیچ دردی از مردم را دوا نمی‌کند. در نتیجه به احتمال قریب به یقین در ماه‌ها و سال‌های آینده با نرخ بیکاری فزاینده و رشد فقر فاجعه‌بار را شاهد خواهیم بود که سوال است آیا ساختار نظام اجازه خواهد داد دولت برای کمک به مردم تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا نماید یا خیر.
ته قضیه، حقیقت تلخ این است که حکومت ایران باید ارزش جان آدمیزاد را بسنجد و قیمت بگذارد تا تصمیم بگیرد منابع اندک پولی را که پس از سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته و حال در اختیار دولت باقی می‌ماند، به کدام افراد و شرکت‌ها اختصاص دهد. درست است که در اثر تحریم‌های بین‌المللی فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده است اما با توجه به سقوط قیمت نفت این امر تقریبا منتفی است؛ اگر هم با دیپلوماسی وزارت امور خارجه دولت بتواند با قدرت‌های جهانی کنار بیاید یا به توافق برسند تا صادرات نفت ایران از سر گرفته شود بعید است درآمدهای مربوطه اوضاع مالی کشور را دگرگون سازد، به خصوص که سهم مهمی از درآمدهای نفتی را همواره سپاه پاسداران تصاحب کرده و به جیب خود زده است.
در حال حاضر همه کشورها تلاش می‌کنند دست به نکته اعتدالی پیدا کنند تا از حال جسمی شهروندان خود مخافظت نموده و در عین حال کمترین خسارت مالی ممکن را به اقتصاد خود بزنند و لذا توان دولت‌ها برای تداوم نظام محدودیت‌های کرونایی با قدرت اقتصادی آن کشور رابطه تنگاتنگی دارد که با توجه به اوضاع ضعیف اقتصاد ایران توان این کشور برای تداوم این محدودیت‌ها کم بوده؛ یحتمل تصمیم اخیر دولت برای بازگشایی و ازسرگیری تدریجی فعالیت‌های اقتصادی با این موضوع بی‌ربط نبوده است. در حال حاضر منابع مالی کشور حد اکثر تا یک سال کفاف می‌دهد، البته این رقم بدون احتساب مزد سپاه می‌باشد.
حکومت ایران، اعم از دولت و دیگر ارگان‌های قدرتمند و تصمیمگیر، باید بار سنگین این مشکلات را از دوش مردم بردارد؛ این جمله را نه به عنوان یک پیشنهاد عرض می‌کنم بلکه جهت یادآوری وظیفه هر حکومت در قبال مردم. حکومت ایران باید کاری کند تا تحریم‌های بین‌المللی رفع شود؛ زبانم لال شود، باید با دنیا تعامل داشته باشد و راه مذاکره با دشمنان خود را در پیش بگیرد تا نرمش دیپلوماتیک و گشایش اقتصادی و تجاری ایجاد شود. پیروزی مگر غیر از این است که مردم ایران سالم و موفق و مرفه باشند؟ با این حساب حکومت ایران برای دستیابی به پیروزی، در بعضی زمینه‌ها کوتاه بیاید اما این کوتاه آمدن به معنی آبروریزی و شکست خوردن نیست بلکه به معنی اولویت‌بندی و وظیفه‌شناسی رهبران کشور در قبال ملت ایران. گام اول باید ریشه‌کن کردن فساد مالی در اقشار سیاسی، اجرایی، مذهبی و نظامی باشد. حکومت وقتی این گام مهم را بر می‌دارد، مردم به وسط خواهند آمد؛ مردمی که چهل سال انتشار کشیده‌اند تا طعم شیرین عدالت را بچشند وقتی می‌بینند حکومت با مردم همراه و همراستا شده، با حکومت برای بازسازی اقتصاد کشور همدست می‌شوند، ولی آن گام اولی که در فوق عرض کردم شرط مطلق این همدستی است.
