پرونده فساد اقتصادی ۳ میلیارد دلاری واردات چای در ایران رکورد جدیدی را ثبت کرد
رسوایی مربوط به واردات چای رکورد مالی جدیدی را برای پرونده‌ای فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. گزارش‌ها از رسانههای محلی حاکی از آن است که ۳.۳۷ میلیارد دلار از ارز یارانه‌ای که دولت به شرکت چای دبش که صاحب یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات چای سازی در قاره آسیا است ارائه کرده است.
در کشور ما، دوات برای واردات دارو و کالاهای ضروری ارز خارجی یارانه ای به پنگاه خصوصی انتقال می کند، اما فقط افرادی که دارای روابط امتیازی با نظام هستند، می توانند دسترسی به این منبع مالی را پیدا کنند.
به گفته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، کارت بازرگانی شرکت دبش حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده‌است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، دستگیر و روانه زندان شده است تا پرونده این مجموعه در دادگاه بررسی و پیگیری شود.
در این پرونده، شرکت دبش اتهام به فساد شامل واردات و بسته‌بندی چای بی‌کیفیت افریقایی است که بعداً بعنوان چای درجه یک هندی برچسب زده شده بود و به همینطور آن فروخته می‌شد.
با وجود اینکه دولت دارد سعی می‌کند ابتکارات جدید خود را برای افزایش مالیات و محدود کردن منابع موجود برای حمایت اجتماعی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه اعمال کند اما دولت رئیسی خواستار اقدامات بازدارانده و جنایتکارانه قلمداد کردن اشکال رایج فساد بوده است. ولی این پرونده بار دیگر آثر زیان آوری فساد سیستماتیک بر اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
در حالی که دولت هرگونه نقشی در این ماجرا را رد می کند، رسانههای اصلاح‌طلب و مخالفان دولت ادعا می‌کنند که بدون مشارکت برخی از مقامات دولت چنین فساد باندبازی عظیمی امکانپذیر نبوده است.
مقامات اپوزیسیون نیز با ابراز خشم خود از دستگاه قضایی، خواستار محاکمه دست اندر کاران این پرونده شده اند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نماینده مردم شهر تبریز گفت «در این موضوع یک روابط سازمان یافته توام با فساد مشهود است. بر همین مبنا هم، دولت آقای رئیسی ترجیح داد وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند».
