با سیاست‌گذاری کوته‌بینانه نمی‌توان به نوسانات نرخ ارز پایان داد
دو هفته مانده به آغاز سال نو که توجه ایرانی‌ها از هر قوم و تبار به قیمت اقلام نوروزی در بازارها معطوف بود، در بازار ارز اتفاق ناجوری افتاد که نگرانی همگانی را به دنبال داشت: نرخ دلار، رکورد جدیدی را زد و از مرز ۶۰هزار تومان عبور کرد. این نرخ هرچند که پس از چند روز تعدیل شد و به کانال‌های پایینتری برگشت و تا حدودی هم مردم و هم مسئولان نفس راحتی کشیدند، اندازه و مقیاس نوسانات اخیر به گونه‌ای بود که در محافل اقتصادی و سیاسی سؤالاتی پیرامون نقش دولت در بروز و نهایتا حل این بحران مطرح شد و در افکار عمومی نیز این پرسش پیش آمد که چنانچه دولت قادر به قیمت‌گذاری و به عبارت دقیقتر کنترل دستوری قیمت‌هاست پس چرا برای مهار تورم و آرام کردن بازار ارز اقدامی نمی‌کند؟
نکته جالب ماجرا اینجاست که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تقاضای اسکناس دلاری زمانی افزایش یافت که برداشت سپرده‌های ارزی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نیز روند صوعدی به خود گرفته بود. همزمانی این دو پدیده به اعتماد عمومی به آینده اقتصادی کشور آسیب مهمی زدو گفتنی است، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سطح بسیار پایین قرار دارد و تا مادامی که نظام تصمیمگیری در جمهوری اسلامی بلاتغییر بماند امید چندانی به بهبود شرایط اقتصادی نخواهد بود.
از طرفی ادعای هواداران دولت مبنی بر اینکه بی‌ثباتی ناشی از اعتراضات سراسری به قتل مهسا امینی در ایجاد بحران ارزی بی‌تاثیر نبوده، کاملاً بی‌اساس نمی‌نماید چراکه کمتر سرمایه‌گذاری خارجی حاضر می‌شود در کشوری سرمایه‌گذاری کند که هر آن ممکن است حکومت آن سقوط کند و کشور و منطقه وارد انقلاب و یا جنگ داخلی شوند. اما از طرف دیگر اساس و پایه این ادعا به شدت لرزان است چون نوسانات اخیر نرخ ارز در حقیقت ادامه روندی است که دست کم از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر شاخص‌های اقتصادی ایران حاکم است که می‌توان در این جمله خلاصه کرد که ضعف‌های مدیریتی از سمت داخلی و فشارهای تحریمی از سمت خارجی، اقتصاد ایران را به بله پرتگاه رسانده است.
گذشته از اینها ناهماهنگی و اختلاف‌نظرهای موجود میان دولت و بانک مرکزی باعث شده که سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی حالت از هم گسسته‌ای پیدا کند که این تناقضات هم در کاهش اعتماد عمومی به دستگاه‌های تصمیمگیر بی‌تاثیر نبوده است.
برای عبور از بحران کنونی به سیاست‌گذاری درازمدت، غیر جناحی و آینده‌محور نیاز است اما معلوم نیست سردمداران جمهوری اسلامی قادر به این کار هستند یا نه. آنچه مسلم است اگر نظام جمهوری اسلامی در روزهای آغازین ۱۴۰۲ تغییر مسیر ندهد اقتصاد ایران در سال پیش رو، متلاطم‌تر از پیش خواهد شد و توان خرید مردم نیز از چیزی که امروز هست، به شدت کمتر خواهد شد .
